المادة الأولى

ينشأ مركز التحكيم الدولى بصفته عضوا بالاتحاد الدولى للمحامين و اتحاد المحامين الأفارقة بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية بلائحته المعتمدة من وزارة العدل المصرية وبالقرار الصادر من رئيس الهيئة العامة للاستثمار طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981م

المادة الثانية

يعتمد المركز لتحقيق أهدافه على التمويل الذاتي فى القيام بممارسة أنشطته , و تودع الايرادات فى حساب خاص بأحد المصاف و يكون الصرف بموجب شيكات توقع من رئيس المركز أو نائبه.

المادة الثالثة

يتولى ادارة المركز ((رئيس المركز)) و يمثل المركز ئيسه أمام الغير و يمون له أن يبرم العقود باسم و يكون له فى سبيل ارادة المركز تعيين نائب أو مساعد أكثر و العدد اللازم من الموظفين بما يكفل حسن و انتظام العمل بالمركز كما يكون له تحديد ما يستحقونه من مكافآت و مرتبات .

المادة الرابعة

يشكل مجلس أمناء ئاسة رئيس المركز و من سبعة أعضاء بقرار من رئيس المركز بناء على ترشيح رئيس المركز و يكون اختيارهم من الشخصيات العامة البارزة ذات الخبرة فى مجال التحكيم يقوم المجلس بمعاونة رئيس المركز فى انتظام و حسن سير العمل بالمركز و المعاونة فى رسم سياساته و فى تذليل ما قد يعترضه من صعوبات .

المادة الخامسة

يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس مجلس الأمناء , أو بناء على طلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه , و لا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور هذه الأغلبية المطلقة , و تكون قراراته صحيحة بأغلبية الاصوات و اذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .

المادة السادسة

يقوم المركز بتوفير و ترتيب التسهيلات و المساعدات للقيام باجراءات التحكيم التى يطلبها ذوى الشأن و تضمن هذه التسهيلات و المساعدات توفير المكان المناسب لجلسات هيئة التحكيم و تقديم الجهاز القائم بأعمال السكرتارية و الترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم .

االمادة السابعة

يتولى المركز الاسهام فى تسوية المنازعات ذات الطبيعة المحلية أوالدولية بالتوفيق أو التحكيم وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994م و حسب القواعد الواردة فى هذه اللائحة .

المادة الثامنة

ينعقد اختصاص المركز بحسم المنازعات باتفاق أطرافها على اللجوء للمركز لتسوية المنازعات سواء أكانوا من الأشخاص الطبيعية أو اأعتيادية اى كانت جنسيتهم و يوصى المركز فى تسوية منازعاتهم بموحب هذه اللاحة أن يضمنوا عقودهم البند التالى : " كل نزاع يعلق بهذا العقد أو يرتبط به بأى وجه من الوجوه يحال الى التحكيم وفقا للائحة مركز التحكيم الدولى " .

المادة التاسعة

يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم و على موضوع النزاع الذى يحل بالتحكيم ما لم يتفق الأطراف على قانون آخر أو قواعد آخرى .

المادة العاشرة

يحدد المركز رسوم و مصروفات و أتعاب التحكيم , ويقوم بعاونة الأطراف فى اتيار التحكيم , كما يعرض عليهم قائمة المحكمين امعتمدين بالمركز .

المادة الحادية عشر

تسلم هيئة التحكيم الى المركز صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال أسبوع من تاريخ صدوره و يقوم المركز بتسليم صورة الحكم الى كلا من الطرفين فور تسل المركز للحكم , و يجوز للمركز نشر حكم التحكيم للأغراض العلمية و البحثية دون ذكر أسماء الخصوم أو طبيعة نشاطهم .